محرر الشؤون البرلمانية

قال النائب صالح العرموطي في مداخلة على مشروع قانون حماية أملاك الدولة في جلسة النواب اليوم أنه لا يجوز نقاش اي قانون بدون عرضه على الجهة المختصة وقال أن القانون بشكله الحالي يخل بالأمن الاجتماعي ,وطالب العرموطي يطالب بأن يكون سريان التعديلات على القانون بعد سنة من إقرارها أو بعد شهر كحد أدنى.


وقال : "ما احوجنا اليوم الى ان تطلب اللجنة القانونية طلب استشارة الجهة المختصة".


واقترح العرموطي أن يطبق هذا القانون بعد سنة وليس 30 يوما من نشره في الجريدة الرسمية حتى يعلم به الجميع ويتدبرون أمورهم.

وتابع:

هذا القانون خطيربعض المداخلات لا شأن لها في المادة انا مع رد هذا القانون وهو استفزازي للمواطن ولا يجوز التهديد

وتساءل  منذ متى اصبحت الواجهات العشائرية سلب؟